مزایده شش دانگ یک باب مغازه

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

در پرونده کلاسه 971669/م اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه امیر دارشی فرزند محمد علی محکوم است به پرداخت مبلغ 460/000/000ریال اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی در حق محکوم له رسول اینانلو و مبلغ 23/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده اند که عبارت است از شش دانگ یک باب مغازه به مالکیت آقای امیر دارشی فرزند محمد علی به آدرس:نصرت آباد بلوار ولیعصر نبش خیابان رجایی به مساحت حدود 97 مترمربع (مطابق مبایعنامه شماره 1223 مورخ 1397/11/25) در طبقه همکف با کد ارتفاعی چند پله بالاتر از  کف پیاده رو (از یک ساختمان دو طبقه و زیرزمین که در حال حاضر مغازه مذکور برای بهره برداری فروش مواد غذایی فست فود ارایه خدمات می شود.ضمنا داخل مغازه یک دهنه نیم طبقه به متراژ 9 مترمربع می باشد که در جمع مساحت کل مغازه 97 مترمربع محاسبه شده است.نوع سازه نیمه اسکلت فلزی و ارتفاع آن 4 متر و نوع سقف طاق ضربی با سال ساخت 1373 و دارای درب کرکره معمولی می باشد.و همچنین فاقد پروانه ساختمانی است.دارای امتیازات آب و برق و گاز مجزا می باشد.(طبق نظریه کارشناسی به شماره 96/9 مورخ 1396/12/19) و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1399/02/20 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را مجموعا به قیمت پایه کارشناسی 3/700/000/000 ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو