مزایده فروش خودرو سواری پراید برنگ سفید

آگهی مزایده اموال منقول

به موجب دادنامه شماره  صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی تهران و در پرونده اجرایی کلاسه 980803 ،  له آقای زیدلله اسدی فرزند عبدلله ، علیه آقای نجم الدین رستمی که بر اساس آن ، محکوم به پرداخت 230/285/112 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و نیم عشر اجرایی محکوم و صادر شده است و بوسیله کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

 3- وضعیت موجود :

سواری پراید برنگ سفید به شماره پلاک انتظامب 816 ه 24 / 68 مدل 1391 به شماره موتور 4572246 و شماره شاسی 3412291439821 می باشد

الف - اتاق وسیله نقلیه با توجه به نوع و مدل مربوط آثاربرخورد یا تصادف از ناحیه جلو و پشت و اطراف بدنه که صدمات برروی آنها انجام گرفته کاملا" محرز است و در حال حاضر در بعضی از قسمتها خط و خش و فرورفتگی مشاهده می گردد .

ب- بسبب قطع سیستم برق ( ضعیف بودن باطری ) آزمایش معاینه فنی بعمل نیامد .

ج- تطبیق مشخصات و میزان خودرو بر اساس نامه استعلام راهور ناجا بعمل آمده و هیچ گونه اسناد مالکیتی به دست نرسیده است بنابراین حسب میزان ارزیابی و ارزش گذاشت سواری پراید شماره پلاک انتظامی 816 ه 24 /68 مدل 1391 در وضعیت موجود و فعلی با در نظر گرفتن جمیع جهات به مبلغ 195/000/000 ریال پیشنهاد می گردد.

 4- ارزش پایه معاملاتی خودرو و فوق با در نظر گرفتن وضعیت و معایب موجود و شرایط بازار روز ، مبلغ 195/000/000 ریال معادل نوزده میلیون و پانصد هزار تومان تعیین میگردد .  مقرر گردیده خودروی فوق در تاریخ 1399/1/16 ساعت 13/30 الی 14 در محل نگهداری خودرو به ادرس تهران جاده مخصوص کیلومتر 5 بعد از شیشه مینا خیابان سوم  پارکینگ شیشه مینا از طریق مزایده بفروش برسد  مزایده از قیمت پایه کارشناسی 195/000/000 ریال شروع و شخصی که در جلسه مزایده بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس و نقداً از برنده مزایده اخذ و بحساب سپرده 2171299008005 به نام مجتمع قضائی شهید بهشتی نزد بانک ملی ایران شعبه کاخ دادگستری واریز می گردد . برنده مزایده موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت بدواٌ هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر و الباقی بنفع صندوق دولت ضبط میگردد. ضمنا هزینه  انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد.